في عام 2003، تم رسمياً تأسيس لجنة وطنية لتسهيل التجارة والنقل، وهي شراكة تضم أعضاء من القطاعين الخاص والعام، وذلك لمعالجة التحديات التي تواجه العمليات التجارية الدولية، ولتعمل بشكل خاص على تعزيز الحوار، وتطوير بيئة أكثر دعماً في مجالات التجارة والنقل واللوجستيات والاتفاقيات والمعاهدات، إلى جانب إدارة الحدود.
اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل تم تأسيسها بالتوافق مع الأسس المعمول بها في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة والمتعلقة بالتجارة الإقليمية. وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تبسط الإجراءات وتنظم اللوجستيات وتسهل الإصلاحات الإدارية والقانونية، وتقلل وقت وكلفة العمليات كما تعزز الأمن.
تهدف اللجنة ليس فقط لزيادة مستوى التبادل التجاري بين الأردن وباقي دول العالم، بل أيضاً إلى تشجيع انتشار سياسات وإجراءات تسهيل التجارة والنقل إلى جميع البلدان في المنطقة.