في محاولة لمعالجة نقص الخبرة في أساليب النقل الحديثة، واللوجستيات، والبنية التحتية، إضافة إلى الصلات التكنولوجية مع البلدان المجاورة، فقد سعت الحكومة الأردنية إلى تعزيز قدرات الكادر الوظيفي للمؤسسات المرتبطة بتسهيل التجارة والنقل، بمن في ذلك وزارة النقل والهيئات المرتبطة بها، اللجنة الوطنية واللجنة الفنية، إضافة إلى الأمانة التنفيذية، لتسهيل التجارة والنقل، لذا، تمت صياغة برنامج بناء القدرات متعدد الأنظمة، ثم تنفيذه لتعزيز الخبرة في تسهيل التجارة والنقل.
وفي حين أن الهدف الأشمل للبرنامج هو تعزيز الكفاءات في مجال التجارة والنقل التي تعتمد على أفضل الممارسات التي حددها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي، إلا أن الأهداف الخاصة هي تمكين القوى العاملة الأردنية من تقديم خدمات متميزة وذات خبرة في الإدارات العامة، والشركات الخاصة، وكذلك تمكين الباحثين عن وظائف من إيجاد فرص عمل مناسبة.
تم تطوير برنامج تدريب مبدئي لوزارة النقل والمشاركين من أعضاء اللجنة الفنية لتسهيل التجارة والنقل، وكان التفاهم الكلي حول إطلاق برنامج التدريب المبدئي هو التنفيذ الفعلي للتدريب بالنسبة إلى المجموعات المستهدفة التي تم تحديدها داخل وزارة النقل، وبين أصحاب المصالح من اللجنة الفنية لتسهيل التجارة والنقل.
وقد صدر تقرير حول التدريب المبدئي اشتمل على جميع أنشطة التدريب ذات العلاقة بالمشروع التي تم تخطيطها وتنفيذها خلال عام 2011، إلى جانب المساقات الدراسية التي جرى تنفيذها كذلك. وتمّ تقديم تقارير بشأن المساقات الدراسية بعد فترة قصيرة من تنفيذها وذلك في شهري تموز وكانون الأول من عام 2011، وهذه التقارير متاحة فعلياً، وهي منفصلة عن تقرير برنامج التدريب المبدئي.
وتم كذلك تطوير برنامج تجسير تدريبي لتغطية الفترة الزمنية بين نهاية برنامج التدريب المبدئي، وبداية البرنامج التدريب الشامل طويل الأمد، والذي يتوقع تنفيذه خلال شهر أيلول 2013. وحيث أن تاريخ إطلاق برنامج التدريب الشامل طويل الأمد لم يتم التأكد منه، كان يجب إدخال برنامج التجسير التدريبي، وجعله مرناً لتحقيق الهدف.
وبموجب برنامج التجسير التدريبي هذا، تم إعداد وتنفيذ جلسات تدريبية لمعالجة مشاكل معينة ذات علاقة بتسهيل التجارة والنقل، وتقديم توصيات بشأن أفضل الممارسات من جانب الوكالات والمجموعات الدولية. وتناولت الجلسات التدريبية الخاصة مواضيع ذات علاقة بذلك حضرها مشاركون من مختلف دوائر القطاع العام.